ناترازی در سیاست مالی دولت به بازار پولی سرریز شد
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۵۶۴۶
قائم مقام بانک مرکزی در سی امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: ناترازی‌هایی در بخش مالی ملاحظه می‌کنیم که اگر در همانجا حل می‌شد و به بخش پولی و بانکی سرریز نمی‌شد، در دهه‌های گذشته متاسفانه کسری‌های بودجه و ناترازهای مالی به بخش پولی سرایت کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست، اصغر ابوالحسنی در سی امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در بانک مرکزی، با بیان اینکه ارز از یک منظر یک متغیر لنگر و کلیدی برای متغیرهای کلان اقتصادی است، گفت: آرامش و ثبات در این بازار می‌تواند خیلی از مسائل بخش واقعی اقتصاد را هم حل کند و بستر را برای رشد تولید فراهم آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به مسائل مهمی که در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر وجود داشته و شاهد برخی بی‌ثباتی‌ها در عرصه اقتصاد بوده‌ایم، گفت: محور همایش را با توجه به مسائل روز اقتصاد کشور که با برخی عوامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد روبرو بودیم، تثبیت اقتصادی گذاشتیم تا بتوانیم ابعاد این موضوع را بررسی کنیم.
وی افزود: با شناخت راهکار‌ها می‌توان این عوامل بی‌ثباتی را شناسایی کرد و تاثیر آن‌ها را به صفر رساند.
ابوالحسنی ادامه داد: با بررسی اقتصاد ایران متوجه می‌شویم که عوامل بی‌ثباتی در دو دسته عوامل قابل دسته‌بندی هستند؛ یک مورد عوامل ساختاری و محیط کلان اقتصاد کشور ماست و دسته دوم عواملی هستند که به حکمرانی‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و امثال آن برمی‌گردد.
قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: از مجموعه عواملی که در بخش بانکی خود را نشان می‌دهد می‌توان به ناترازی‌های موجود در نظام بانکی اشاره کرد. این ناترازی‌ها در طولانی مدت انجام شده است، اما به هر حال امروز باید علاج شوند.
رئیس سی امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی تاکید کرد: در ادبیات اقتصادی، مکاتب مختلف به موضوع تثبیت اقتصادی و اینکه چگونه این بی‌ثباتی‌ها را به سمت تصحیح ببریم بحث شده است. کلاسیک‌ها و حتی نئوکلاسیک‌ها معتقد بودند که فرایندی به عنوان خود تخریب کنندگی در اقتصاد داریم، اما این موضوع پیش فرض‌هایی دارد که الزاماً در اقتصاد کشور ما حاکم نیست. یکی از این پیش فرض‌ها وجود بازار‌های کامل است که ما از آن بهره‌مند نیستیم، البته بازار کامل در بسیاری از کشور‌ها وجود ندارد.
وی ادامه داد: مکتب اتریشی اقتصاد اساساً نقش دولت‌ها و مقامات پولی و حتی بانکها در خلق پول را مطرح و بیان می‌کند که این حوزه عامل کلیدی است و اگر خلق پول را مقام پولی و حکمران پولی کنترل نکند، بدیهی است که سایر بخش‌ها را هم بی‌ثبات خواهد کرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: مکاتب کینزی و نئو کینزی هم عوامل ایجاد‌کننده ساختار‌های بی‌ثباتی را به بخش تقاضای اقتصاد برمی‌گرداند و حضور دولت‌ها برای علاج آن را مطرح می‌کنند.
ابوالحسنی با بیان اینکه بی‌ثباتی‌ها و نا اطمینانی‌ها و فاصله گرفتن از معیارهای علمی، اقتصاد را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند، گفت: عوامل بی‌ثبات‌کننده در اقتصاد کشور قابل تحمل نیست و می‌تواند به تورم بیانجامد و تولید را کاهش و بیکاری را افزایش دهد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید گفت: امسال که مقام معظم رهبری نامگذاری سال را تحت عنوان مهار تورم و روش تولید اعلام کردند، باید به بررسی موضوع و یافتن راهکارهای علمی و متقن در این زمینه پرداخته شود، بر‌این اساس در این همایش محور اصلی را تثبیت اقتصادی قرار داده‌ایم.
وی افزود: در این همایش دو روزه نشست‌های مختلفی برگزار خواهد شد که چهارچوب‌های سیاست پولی لازم برای موضوع ثبات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
ابوالحسنی با بیان اینکه کدام سیاست پولی و در چه قالبی از قواعد و مکاتب اقتصادی می‌تواند اقتصاد کشور را به ثبات برساند افزود: ما باید شرایط کشور خودمان را در نظر بگیریم و متناسب با شرایط کشور از بین اینها مواردی که می‌تواند ما را به اثبات برساند در نظر بگیریم، در هرحال یکی از محورهای کلیدی در این همایش چارچوب سیاست‌های پولی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناترازی بانکها پرداخت و گفت: ناترازی‌هایی را در بخش مالی ملاحظه می‌کنیم که اگر در همانجا حل می‌شد و به بخش پولی و بانکی سرریز نمی‌شد، مشکلی ایجاد نمی‌کرد، اما در کشورهایی نظیر کشور ما در دهه‌های گذشته متاسفانه کسری‌های بودجه و ناترازهای مالی به بخش پولی هم سرایت کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: چه بسا بخشی از ناترازی بانکی ما هم ناشی از همین موضوع باشد که در این همایش مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابراین به چارچوب سیاست‌های مالی برای تثبیت اقتصادی نیاز داریم تا بتوانیم سیاست‌های مالی رو به نوعی قاعده‌مند پیشنهاد بکنیم و تصمیم بگیریم این بدهی‌های انباشته ایجاد شده را چگونه می‌توان کاهش داد.
وی در پایان در مورد برنامه کاری همایش و تعداد مقالات پذیرفته شده نیز گفت: ۳۴ مقاله تخصصی پذیرفته شده است که ۲۵ به صورت ویژه در پنل‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قائم مقام بانک مرکزی سیاست های پولی تثبیت اقتصادی عوامل بی ثبات اقتصاد کشور بخش پولی ناترازی ها بی ثباتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۵۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»